هل بلغ الاستلشاء بصحّة المواطن حدّا بات يكرّس أمرا واقعا يعزّزه غياب المحاسبة وتحمّل المسؤولية؟ هل يعي المسؤولون والسياسيون و"أمراء" الطوائف والأحزاب أنّهم وأولادهم هم أيضا ضحايا التسيّب البيئي والاجتماعي والمعيشي؟... مناسبة هذا الكلام هي مشهد قد تخاله حقيقيا في دول مجاهل القرون الوسطى، ولكن في ما يبدو أن لبنان بات يشبه تلك الدول في حال الاستهتار بحياة المواطنين وصحّتهم من أزمة النفايات الى تلوّث الغذاء. وآخر الفصول تلوّث مياه الليطاني التي تغذّي محطّة الطيبة التي تروي 54 بلدة بالرمول التي تغسلها مرامل منطقة الدلّافة ما يعوق عملية ضخ المياه ويرفع منسوب التلوّث اضافة الى القضاء على الثروة السمكية. رفغت فاعليات المنطقة الصوت مرارا وتكرارا لمعالجة هذه القضية ،الا ان الآذان الصمّاءلا تزال الغالبة حتى الساعة، ما استدعى تحرّكا اضافيا من النائب علي فيّاض الذي وجّه إخبارا الى المراجع القضائية المختصة للتدخّل ومعالجة هذه المشكلة . ووعد بمتابعة القضية بالتعاون اتّحاد بلديات جبل عامل. وللمناسبة، تفقّد فياض يرافقه رئيس اتّحاد بلديات جبل عامل علي الزين وعدد من رؤساء البلديات محطّة مياه الطيبة-الليطاني في الطيبة . وبعد الجولة قال فياض: "نحن امام كارثة بيئية حقيقية سببها توحيل مياه نهر الليطاني وتحديدا المنطقة الممتدة من بلدة الدلّافة وهي آخر بلدة في قضاء مرجعيون قرب البقاع الغربي، وفي اتجاه مرجعيون ملوّثة بوحول كثيفة تعيق امكانية الاسفادة من مياه النهر. نحن في محطة مياه الطيبة التي تغذّي 54 بلدة في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل. منذ 15 يوما لم تتمكّن مصلحة المياه من ضخ أي ليتر علما ان قدرة محطّة الضخ ان تزوّد القرى بـ20 الف متر مكعّب من المياه يوميا. ما هو السبب في ذلك هو هذه الوحول وهذا الطمي الذي يقتل البيئة النهرية ويعطّل امكانية الاستفادة من المياه. تابعنا هذه المشكلة على مدى سنوات وكانت تبرز في اوقات وتتراجع في اوقات أخرى. في ظل غياب الامطار حاليا تنتفي امكانية ان تكون الامطار هي السبب هناك سبب وحيد وهو غسل الرمول الذي تقوم به المرامل من المنطقة الممتدة بين الدلافة ومرجعيون، لذا فإن هذا الامر يحتاج الى معالجة، اذ لا يجوز ان نبقى نتعايش مع هذه المشكلة التي تشكّل مشكلة بيئية وخدماتية وانسانية بحق اهالي هذه المنطقة. هذا الامر يستدعي تحرّكا على اعلى مستوى، موقفنا اليوم هو بداية هذا التحرّك والمطلوب من الاجهزة الامنية معرفة هذا السبب والى تحميل المسؤولية للمسؤولين عن هذا الامر وكذلك الامر نناشد المدعي العام البيئي ان يتحرّك فورا لمعالجة الموضوع وتحويله الى قضية جنائية، هناك قضايا أقل أهمية بكثير تُعطى المتابعة، ولكن هذه القضية الآن هي أخطر قضية بيئية في الجنوب اللبناني على مدى عشرات الكيلومترات نهر الليطاني ملوّث. وتحول مستنقعا موحلا لا يمكن الاستفادة منه فضلا عن الآثار البيئية مثل قتل السمك. هذا الموقف هو بمثابة إخبار ونكرّر مطالبتنا للأجهزة الامنية والسلطات المعنية بالتحرّك، وأؤكّد ان هذا الموضوع هو محل متابعة منا ومن اتّحاد بلديات جبل عامل والبلديات ومؤسسة مياه جبل عامل". وتابع: "هناك ايضا مشكلة مياه صرف صحي وقد عالجناها، ولكن على ما يبدو انها عادت اذ ان بعض القرى القريبة من النهر تعاني مشكلة تعطّل محطات تكرير المياه، ما يحتاج الى علاج. لا يجوز هذا الامر ف54 بلدة اي نحو 200 الف نسمة يشربون من هذه المحطّة، فلا يجوز ان يكون هناك اختلاط بين محطات الصرف الصحي وخزانات المياه مهما تكن معدلات التكرير والمواد المستخدمة لتنقية المياه، هذا الامر لا يبرّر ان تكون الخزانات على مقربة من محطات معطّلة وبالتالي تتحوّل مزوّدا للميكروبات والجراثيم للمياه التي يشرب منها المواطن اللبناني". وردا على سؤال عن الخطوات التي سيقومون بها قال: "هذا جزء من حال ترهّل الدولة وغياب الأجهزة (...)". وناشد الزين الفاعليات والمراجع المختصة متابعة القضية التي تعني آلاف المواطنين في منطقة مرجعيون وحاصبيا مشيرا الى ان الاتّحاد لن يستكين حتى حل هذه القضية الصحية والبيئية.
القسم : الإتحاد في الصحافة - الزيارات : 3240 - التاريخ : 5/4/2016 - الكاتب : النهار
