وادي الحجير إرث طبيعي تجسد بلوحة فنية أبدعها الباري تبارك وتعالى فكان هذا الوادي الواقع في جبل عامل بين أقـضية مرجعيون وبنت جبيل والنبطية. ومن أجل الحفاظ على هذا الإرث وهذه الثروة، أنشئت محمية وادي الحجير.

المساحة الاجمالية للمحمية تقارب 26 كلم²،  أما حدودها فتمتد من الشمال إلى الجنوب من مجرى نهر الليطاني في قاقعية الجسر أسفل مدينة النبطية إبتداءً بقرى يحمر، الطيبة وديرسريان ومروراً بالقرى: زوطر الشرقية والغربية، قاقعية الجسر، علمان، فرون، الغندورية، القنطرة، برج قلاوية، قلاوية، خربة سلم، الصوانة، تولين،قبريخا، عدشيت، بني حيان، طلوسة، مجدل سلم، حولا، شقرا، ميس الجبل، محيبيب، وصولاً حتى مثلث بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

يمر عبر محمية وادي الحجير طريق عام يمتد تقريباً من أولها إلى آخرها وتتوزع حوله الهضاب المليئة بالأشجار الحرشية، ويمكن الوصول إلى المحمية من عدة طرق عبر القرى المحاذية لها، وهذه الطرق هي:

قاقعية الجسر، الغندورية، تولين، القنطرة، قبريخا، بني حيان، طلوسة، مجدل سلم، حولا، شقرا، عيترون.

تحتضن المحمية غطاء نباتيا كيبرا ونبع الحجير مع المطاحن الثماني القديمة المشيدة فوق مياه النبع، هذا بالإضافة إلى أعين المياه المختلفة، كما وتشمل المحمية قلعة دوبية الأثرية.

1- الغطاء النباتي:

تتميز المحمية بتنوعها الحيوي النباتي المتجسد بأشجار السنديان الشامخة، أشجار الزيتون العريقة، الكينا، الصنوبر والخروب. إضافة إلى أنواع متعددة من النباتات الطبية والعطرية التي تغطي مساحات شاسعة من أراضي المحمية.

إن وجود الأشجار دائمة الخضرة وبكثافة يمنح المحمية ثوباً أخضر على مدار السنة، ولكن لفصل الربيع خصوصية لما يضفيه تفتح الأزهار ونمو أعشاب الربيع من ألوان زاهية تعطي طابعاً جمالياً رائعاً للمنطقة وتخلق لوحات طبيعية غاية في الجمال.

2-  نبع الحجير:

يعتبر نبع الحجير من أهم المعالم في محمية وادي الحجير، وهو عبارة عن نبع موسمي يتفجر من باطن الأرض في قلب المحمية. يجري هذا النبع ضمن جدول ويروي مساحات كبيرة من الأراضي ويعتبر مقصداً للزوار من المناطق المختلفة للتنزه والاستمتاع بجو الانتعاش الذي يضفيه في أيام الصيف الحارة.

تم إنجاز مشروع تأهيل وتشجير نبع الحجير وكان الهدف من هذا المشروع هو استحداث معلم بيئي سياحي حيث تضمن المشروع ترميم النبع، إنشاء حوضين للسباحة قسم منها مخصص للأطفال مع إنشاء سد إصطناعي لرفع منسوب مياه النبع، بالإضافة إلى إنشاء جدران تجميلية وتشجير المساحات حول النبع.

3-  المطاحن:

تعتبر المطاحن الثماني الموجودة في المحمية إرثاً سياحياً كبيراً. ولكن مع الأسف فإن هذه المطاحن مهدمة بشكل كبير وبحاجة للترميم وقد تم ترميم بعضها وهناك مشاريع لاستكمال ترميم البقية. هذه المطاحن هي:

1-       مطحنة الرمّانة

2- مطحنة السمحاتية / 3- مطحنة أبو شامي / 4- مطحنة الشقيف / 5- مطحنة قرين / 6- مطحنة العين / 7- مطحنة الجديدة / 8- مطحنة السلمانية.

4-  أعين المياه:

كذلك تتميز المحمية بالأعين النابعة من باطن الأرض ومنها "عين القنطرة و " عين الطافورة " التي ما زالت تستخدم منذ القدم وإلى حينه كمياه عذبة.

5-  قلعة دوبية:

إضافة الى الإرث الطبيعي تكتنز المحمية معالم أثرية تتمثل بقلعة دوبية الصليبية الأصل والقائمة على أنقاض بناء روماني. لها ربض من غربها يسمى الزّنار ومن أرضها قطعة تسمى مرج السّت. يبلغ طولها 125 متراً وعرضها 80 متراً. فيها ثلاث طبقات، الثالثة مهدمة وفي الطبقتين الباقيتين 32 حجرة وغرفة، وفي داخلها وخارجها صهاريج كثيرة. ترتفع القلعة على تل تحوطه الأودية من ثلاث جهات وتحيط بها الكتل الصخرية التي حفرت في بعض منها نواويس وأجراناً يرجح أنها تعود إلى الفترة الرومانية-البيزنطية.

وقد كان لقلعة دوبية استعمال في تاريخ لبنان المعاصر، فهي كانت ملجأ المير يونس المعني وولديه ملحم وحمدان من وجه أحمد باشا والي صيدا لما زحف بعساكره لمحاربة أخيه فخر الدين الذي فرّ إلى قلعة شقيف تيرون.

لمحة قانونية عن المحمية:

أنشئت محمية وادي الحجير الطبيعية بموجب القانون رقم 121 تاريخ 23/7/2010 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/10/2010 .

أنشئت لجنة محمية وادي الحجير الطبيعية بناء على قرار وزارة البيئة رقم 118/1 تاريخ 2 آب 2012 .

صدق النظام الداخلي للمحمية وفق قرار وزارة البيئة رقم 228/1 تاريخ 30 تشرين ثاني 2012  ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27 كانون أول 2012 .

بحسب القانون، تمتد المحمية من مجرى نهر الليطاني في قعقعية الجسر أسفل مدينة النبطية حتى بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل. وتحتضن المحمية مياه نبع الحجير وثمان مطاحن قديمة هي التالية :

  مطحنة الرمانة، مطحنة السمحاتية، مطحنة أبو شامي، مطحنة الشقيف، مطحنة قرين، مطحنة العين، مطحنة الجديدة، مطحنة السلمانية.

صدر القانون ليضيف إلى المساحات المحمية في لبنان أكثر من 1555 هكتارا هي من بين تلك الأجمل والأروع على الإطلاق. لكن القانون لم ينصف المنطقة كما يجب، فقد صدر من دون أن يرفق معه خريطة تبين الحدود الفعلية للمحمية خاصة أن أراضيها ليست كلها من الأملاك العامة أو أملاك المشاعات، بل ان من ضمنها أملاكا خاصة بدأ أصحابها بالبناء وإقامة المشاريع الاستثمارية المختلفة، مع التحفظ عن بعض المشاريع التي بُنيت والتي شوهت خصوصية المكان.

شمل القانون نصوص عدة أبرزها ما ورد حول العقوبات التي تترتب على انتهاك خصوصية المحمية لجهة الصيد أو قطع الأشجار. فحكمت «بمصادرة الأعشاب والحطب المقطوعة وبيعها بالمزاد العلني والحكم على المخالفين بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تصل إلى 2.5 مليون ليرة عن كل شجرة مقطوعة و50 ألف ليرة عن كل كيلو غرام من الحطب».. كما نص القانون على أن «عقوبة إشعال النار تتراوح بين السجن شهر كحد أدنى إلى سنتين، إضافة إلى غرامة تقدرها المحكمة المختصة». كذلك منع القانون الصيد وإشعال النيران إلا في حدود 300 متر من حدود المحمية.