نجحت لجنة محمية وادي الحجير، في تحييد وتجنيب المحمية كل الملوثات والتشويهات البيئية، الناتجة بشكل خاص عن المقالع والكسارات، في أعقاب صدور قرارين عن المدعي العام البيئي في النبطية، القاضي نديم الناشف، يقضي بإقفال كسارتين بالشمع الأحمر، واحدة واقعة ضمن المحمية، وأخرى اقيمت على مسافة حوالي الـ 300 متر عن حدودها، علماً أن القوانين تحدد المسافة المسموح بها لإقامة كسارة بألف متر. النائب علي فياض، بالتنسيق والتعاون مع لجنة محميّة وادي الحجير، كان قد تقدّم بإخبار إلى النيابة العامة المالية، طالباً إقفال الكسارتين، لحماية المنطقة من التلوث البيئي، وعلى خلفية أن محمية وادي الحجير محمية طبيعية بالقانون، لا تخضع لتصنيف المقالع والكسارات في لبنان، وأن المحمية تتعرّض لتهديد يتعلّق بالتعدي على المشاعات والأملاك العامة، بالتمدّد أو التسلل، بالاستناد إلى سندات عقارية تثير الكثير من علامات الاستفهام. رئيس لجنة المحميّة ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين، أشار إلى أن المخطّط التوجيهي، سيُعمَل بمضمونه خلال الأشهر الستة المقبلة، إذا لم يخضع لتعديلات جديدة قد تفرضها وزارة البيئة.