تبلّغت إدارة محمية وادي الحجير من المدعي العام البيئي في النبطية القاضي نديم الناشف قرار إقفال كسارة أُقيمت فيها بالشمع الأحمر. يأتي هذا القرار على إثر إخبار تقدّم به النائب علي فياض إلى النيابة العامة المالية، وجاء فيه أن «كسارات تنال الموافقات القانونية في منطقة هي محمية طبيعية بالقانون، وفي منطقة لا تخضع لتصنيف المقالع والكسارات في لبنان»، وأن «المحمية تتعرض لتهديد مزمن وقديم ومتمادٍ يتعلق بالتعدي على المشاعات والأملاك العامة بالتمدّد أو التسلل أو الاستناد إلى سندات عليها الكثير من علامات الاستفهام».
وكانت «الأخبار» قد نشرت تقريراً تحت عنوان «محمية وادي الحجير في خطر: وزارة البيئة ضد البيئة»، بينت فيه أن «وزارة البيئة منحت خلال العام الجاري ترخيصين لكساراتين تعملان ضمن نطاق المحمية». قرار الناشف اقتصر على إقفال كسارة واحدة، أما الكسارة الثانية فلم يصدر قرار قضائي بشأنها، على اعتبار أنها «ليست داخل حدود المحمية، بل تقع على محاذاة المحمية»، علماً بأن هذه الكسارة لا تبعد أكثر من 250 متراً عن حدود المحمية. وبحسب مصدر مطلع، فإن «القانون يقضي بأن تبعد الكسارات 300 متر على الأقل عن حدود المحمية». وكان وزير الداخلية قد أصدر، الأسبوع الماضي، قراراً يقضي بإقفال إحدى هاتين الكسارتين وأبلغ هذا القرار بشكل رسمي إلى النائب علي فياض، مبيناً أنه طلب من القوى الأمنية تنفيذه، «على أن تصدر وزارة البيئة قراراً نهائياً خلال الأيام القليلة المقبلة بوقف الكسارتين ريثما تنتهي الإجراءات القانونية بخصوص المخطط التوجيهي المتعلق بالمحمية الذي أنجزته إدارة المحمية، والحصول على موافقة التنظيم المدني وإرساله إلى وزارة البيئة». بحسب رئيس لجنة المحمية ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين، إن «المخطط التوجيهي سيُعمَل بمضمونه خلال الأشهر الستة المقبلة، إذا لم يخضع لتعديلات جديدة قد تفرضها وزارة البيئة». وسبق أن زار النائب علي فياض وزير البيئة محمد المشنوق، برفقة رئيس لجنة المحمية علي الزين، للنقاش في موضوع المحمية والمخالفات القانونية التي تعرضت لها، وبعد اللقاء أشار فياض إلى «أن الاجتماع خصص لمعالجة موضوع كسارتين أقيمتا على ملكيات خاصة إحداها داخل حرم محمية الحجير في المنطقة غير الحرجية والثانية خارج المحمية، ولكن بمحاذاتها مباشرة، وأنا اقول إن المحمية خط أحمر وهناك شركة متخصصة تدرس حدود المحمية واستعمالات الأراضي فيها، وعلى هذا الأساس كان الاتفاق مع كل البلديات على تجميد منح أي ترخيص في انتظار انتهاء هذه الدراسة». يقول مصدر مطلع إن «لجنة المحمية أبدت استغرابها من منح الترخيصين من المجلس الوطني للمقالع والكسارات المؤلف من ممثلي 9 وزارات، وإن المجلس استند إلى عدم وجود خريطة محددة لحدود المحمية، رغم أن المخالفة واضحة لقانون محمية الحجير الطبيعية».